التنافي بين مقالة المجمع ومقالة الصحاح والقاموس ، بل دعوى الاستعمال في مجرّد الإتقان من صاحب المجمع أقوى ؛ قضيّة تقدّم الإثبات على النفي .
والحاصل أنّ مقالة المجمع ومقالة الصحاح والقاموس متّفقتان على الوضع للحِفْظِ البليغ .
وأمّا " الحزم " فإن كان الغرضُ من مقالة المجمع الاشتراكَ ، فتُقدّم مقالة الصحّاح والقاموس ؛ لتقدّم المجاز على الاشتراك . وإن كان الغرضُ مجرّد الاستعمال ، فتُقدّم مقالة الصحاح والقاموس ؛ لتقدّم الإثبات على النفي .
ويمكن أن يقال : إنّ " بالحزم " في كلام الصحاح سهو ، وكان الغرض أن يقول :
" والحزم " وتَبِعَ القاموس للصحاح ، فترجع مقالة الصحاح والقاموس إلى مقالة المجمع .
لكن نقول : إنّه على هذا لا ترجعُ مقالةُ الصحاحِ والقاموسِ إلى مقالةِ المجمع ؛ لعَدَمِ اعتبار البليغ في مقالتهما ، واعتباره في مقالته ، إلاّ أن يقال : إنّ المقصودَ بالحفظ بالحزم في مقالة الصحاح والقاموس هو الحفظ البليغ ، فترجعُ مقالة الصحاح والقاموس إلى مقالة المجمع .
ويمكن أن يقال : إنّ " الحزم " في عبارة المجمع معطوف على " البليغ " وهو سهو ، وكان الغرض أن يقول : " وبالحزم " فالمرجع في مقالة المجمع إلى مقالة الصحاح والقاموس .
لكن نقول : إنّ الظاهرَ كونُ العطف على " الحفظ " واحتمال العطف على " البليغ " خلاف الظاهر .
وبعدُ يمكن أن يقال : إنّه يمكن إرجاع " الضبط " في جميع موارد استعماله إلى " الحِفْظ البَليغ " والمقصود به الصيانة التامّة ، لا حبس الشيء في الخاطر ، فما ذكره في الصحاح والقاموس أوجَه ممّا ذكره في المجمع لو كان " الحزم " في مقالة المجمع معطوفاً على " البليغ " من باب العطف التفسيري ، لا معطوفاً على

43