التوثيق على العلم - فالتصحيح يكون مبنيّاً على العلم .
إلاّ أن يقال : إنّ المقصود من ابتناء التوثيقات المذكورة في الرجال على العلم إنّما هو ابتناء التوثيقات الغير المقرونة بذكر الخلاف ولو مع اختصاص التعرّض بمن جرى على التوثيق أو السكوت عن المدح والقدح عن غيره ، فلا يُنافيه بناء التوثيق المأخوذ في التصحيح على الظنّ ؛ لاحتمال كون التوثيق المُشار إليه في مورد الخلاف .
إلاّ أنّه مدفوع : بأنّ المفروض الجهالة وعدم قيام الخلاف ، وأيضاً المفروض في الكلام المذكور عدم اتّفاق التوثيق في الرجال ؛ إذ الكلام في توثيق المجهول الواقع في السند بتصحيح السند ، فلا مجال لابتناء الصحيح على التوثيق المدّخر في كتاب الرجال .
وبعبارة أُخرى : الكلام في التصحيح بعد الفحص ، وأيضاً المصحّح ربما لا يكون له كتاب في الرجال .
وإن قلت : إنّ الغرض أنّ التوثيق في الرجال إنّما يرد على الشخص المشخّص تفصيلا ، وأمّا التصحيح فهو إنّما يرد على السند ، وهو في معرض اشتراك بعض الرجال ، فربما يكون التصحيح مبنيّاً على تميّز المشترك بالظنّ .
ومن ذلك أنّ المسمعي يُطلق على مَسمع بن عبد الملك ( 1 ) ، وهو ثقة ، وعلى

1 . قوله : " مسمع بن عبد الملك " عن خط الشهيد عن يحيى بن سعيد أنّ كردويه وكردين اسمان لمسمع بن عبد الملك ، ويرشد إليه أنّه روى في الفقيه في باب مَنْ يجب ردّ شهادته ومَنْ يجب قبول شهادته عن مسمع كردين [ الفقيه 3 : 30 ح 90 ] وباب الصيد والذبائح عن كردين المسمعي [ الفقيه 3 : 206 ح 904 ] وأنّه روى في التهذيب عند الكلام في غسل المقتول قولا عن مسمع كردين [ التهذيب 1 : 334 ح 978 ] لكن في الفقيه في باب ما يستحب من الدعاء في كلّ صباح ومساء وروى مسمع بن كردين ولفظة " ين " سهو من الناسخ ، لكن عن بعض النسخ مسمع بن زيد وعن بعض النسخ : بن رزين . هذا وقد يقال : مسمع بن مالك [ الفقيه 1 : 223 ح 983 ] وقد ذكر في مشيخة الفقيه طريقاً إلى مسمع بن مالك ، إلى أن قال : ويقال : إنّ الصادق ( عليه السلام ) قال له أوّل ما رآه : ما اسمك ؟ فقال : بل أنت مسمع بن عبد الملك [ الفقيه 4 : 44 ] قال العلاّمة المجلسي في الحاشية بخطه الشريف : لعلّه لكراهة اسم مالك كما ورد في غيره ، ويحتمل أن يكون ( عليه السلام ) علم أن كان يقال لأبيه : عبد الملك أيضاً ، فذكره على سبيل الإعجاز [ روضة المتّقين 14 : 268 ] هذا وفي لفظ " عن " غلط موقع " بن " ولا خفاء ( منه ( رحمه الله ) ) .

338