عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، وهو ضعيف ، وعلى محمّد بن عبد الله ، وهو مجهول ، إلاّ أنّ الأوّل أظهر .
وقد وقع مسمع في طريق الصدوق إلى المعلّى بن خنيس ، وجرى العلاّمة على صحّة الطريق المذكور ( 1 ) . وهو مبنيّ على حمل المسمعي على ابن عبد الملك .
قلت : بعد عدم مساعدة العبارة لذلك إنّه قد سمعت أنّ التوثيق قد يكون مبنيّاً على تميّز المشترك بالظنّ .
وإن قلت : إنّ الغرض أنّ التصحيح ربما يكون مبنيّاً على توثيق بعض أهل الرجال ، فالتصحّح يكون ظنّياً .
قلت : إنّ ظاهر العبارة اتّحاد المُصحّح والموثّق ، مع أنّ التوثيق في الرجال ربما يكون مبنيّاً على توثيق الغير ، كما يتّفق في توثيقات العلاّمة في الخلاصة كثيراً ؛ لابتنائها على توثيق النجاشي ، بل حكى المولى التقىّ المجلسي عن صاحب المعالم أنّه لم يعتبر توثيق العلاّمة والسيّد ابن طاووس والشهيد الثاني ، بل أكثر الأصحاب ؛ تمسُّكاً بأنّهم ناقلون عن القدماء ( 2 ) .
على أنّه على ذلك يلزم عدم اعتبار توثيق الفقهاء ؛ لاحتمال ابتنائه على توثيق بعض أهل الرجال ، ولا يلتزم به ملتزم .
وإن قلت : إنّ الغرض أنّ التصحيح ربّما يكون مبنيّاً على التوثيق في الأنظار الرجاليّة ، وما ادّعاه من أنّ التوثيقات مبنيّة على العلم إنّما هو فيما كان مدّخراً في

1 . خلاصة الأقوال : 278 الفائدة الثامنة . 2 . روضة المتّقين 14 : 17 .

339