بالمعنى اللغوي ، وإلاّ فاستكشاف الملَكَة بالعلْم ولا سيّما بالاختبار محلّ الإشكال ولو كان مَنْ يوثِّق يلاقي الموثَّق .
وعلى هذا المِنْوال الحالُ في كلام غيرِ القدماءِ من المتوسّطين والمتأخّرين بالنسبة إلى مَنْ كان يعاصره أو يقارب عصره أو كان بعيداً عن عصره ، لكن كانت وثاقته في كمال الاشتهار بحيث لا يشوبه شوب الغبار .
وأمّا بالنسبة إلى غيرهم فلا شبهةَ في أنّ التوثيقَ في كثير من الموارد في كلام المتأخّرين - كالعلاّمة البهبهاني وغيره - مبنيٌّ على الظنّ والاجتهاد ، ويمكن أن يكون مبنيّاً على العلم في بعض الأحيان .
وأمّا المتوسّطون فيمكن أن تكون توثيقاتهم فيما لم يظهر كونه مبنيّاً على الظنّ - كما هو الغالب - مبنيّةً على العلم ، ويمكن أن يكون المدار على توثيقات القدماء ، أو الاستنباطِ من القرائن الخارجة ، أو الشياعِ الموجب للظنّ .
هذا هو الكلام في المزكّي من حيث حصول الاختبار والعلم له .
وأمّا المزكّى له فلا يتيسّر له العلمُ غالباً ، ولا إشكال في عدمِ اتّفاقِ سند كان جميعُ أجزائه ثابتَ العدالةِ بتزكية العدلين على حَسَبِ ما تقدّم ، فاعتبارُ تزكيةِ العدلين - من المعارج ( 1 ) والمنتقى ( 2 ) وكذا الفاضل التستري والسيّد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ( 3 ) ، وكذا في ترجمة أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ( 4 ) ، بل ترجمة الحسين بن الحسن بن أبان ( 5 ) ، وهو المحكيّ عن كاشف اللثام - لا اعتبار به ، فغاية الأمر التزكية من شخصين غير ثابت عدالتهما

1 . معارج الأُصول : 150 . 2 . منتقى الجمان 1 : 16 . 3 . نقد الرجال 1 : 153 / 306 . 4 . نقد الرجال 1 : 172 / 343 . 5 . نقد الرجال 2 : 84 / 1428 .

101