المنوال الحال في غير المجتهد .
وفي المعارج : " عدالة الراوي تُعلم باشتهارها بين أهل النقل " ( 1 ) .
ومقتضى صريح المنتقى إمكان العلم بعدالة كثير من الماضين بلا شكّ ، من جهة القرائن الحاليّة والمقاليّة ( 2 ) .
ومقتضى كلام الفاضل التستري في بعض التعليقات على أوائل التهذيب كون التوثيقات مبنيّةً على العلم ، وتبعه السيّد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ( 3 ) .
لكن في كلام السيّد السند المحسن الكاظمي دعوى استقرار سيرة أهل الرجال من قديم الدهر على الكتفاء في التزكية بتزكية الواحد ( 4 ) .
وقيل : إنّ المستفاد من كلام النجاشي والشيخ وغيرهما أنّ اعتقادهم في الجرح والتعديل على النقل من واحد . وقد يقال : إنّ الظاهر من سيرة أهل الرجال أنّ مزكّي الرواة للطبقة اللاحقين غير عالمين بتحقّق العدالة فيمن زكّاه ، بل ولا ظانّين بظنّ العِشْرة ولو بحُسْنِ الظاهر ، وكذلك الجارحون ، بل إنّا نعلم أنّ بناءَهم في كلٍّ منهما على الركون على أقوال مَنْ سَلَفَ منهم ، بل ربّما يعلّلون ترجيحاتهم صريحاً بذلك .
والأظهر أنّه لو كان التوثيق من قدماء أرباب الرجال كفضل بن شاذان ، وابن عقدة ، وعلي بن الحسن بن علي بن فضّال ، وغيرهم ممّن كان يتّفق ملاقاته مع الموثَّق ، أو كونهما متقاربي العصر بحيث كان حصول العلم لمن كان يرتكب التوثيق سهلا ، فالظاهر كون التوثيق مبنيّاً على العلم بناءً على كون الغَرَضِ الوثاقةَ

1 . معارج الأُصول : 150 . 2 . منتقى الجمان 1 : 21 . 3 . نقد الرجال 1 : 153 / 306 . 4 . عدّة الرجال 1 : 175 .

100