وعلى مِنوال حال التوثيق حال الجرح ، فالظاهر من قولهم : " فلانٌ ضعيفٌ جدّاً " ( 1 ) هو العلم بالحال وإن كان فلانٌ بعيدَ العصر بالنسبة إلى مَنْ جرى على التضعيف ، وكلّما ازداد تأكيد الضعف يزداد الظهور المذكور ، نظير ما مرّ في التوثيق .
ثمّ إنّ نقل التوثيق والجرح - كما عليه المَدار في مثل النقد غالباً - خارجٌ عمّا نحن فيه ، حيث إنّ نقل التوثيق والجرح غير التوثيق والجرح .
وأمّا التقرير المُستفاد من نقل التوثيق والجرح والسكوت عن التزييف ممّا هو معلوم المأخذ ، فهو مبنيٌّ على الظنّ بلا شبهة ، إلاّ أن يكون التوثيق إلى حدٍّ يوجب العلم ، لكن استفادة التقرير إنّما تأتّى في صورة خلوّ التوثيق - مثلا - عن التضعيف ، وإلاّ فلا مجال للتقرير .
بل يمكن الإشكال في التقرير في صورة الخلوّ عن التضعيف ؛ لاحتمال كون الغرض من الكتاب صرف جمع الكلمات وإدراج بعض التصرّفات والتتبّعات لو اتّفق .
وربما جرى المولى التقيّ المجلسي على أنّ : " ثقةٌ جش - أو - ست " - مثلا - في مثل النقد من باب التوثيق ونقل التوثيق ، ونظيره الحال في غير ثقة ( 2 ) .
وليس بالوجه ، حيث إنّ الظاهر - بل بلا إشكال - أنّ الأمر من باب النقل ، بل الظاهر أنّ المقالة المذكورة مختصّة بالمولى المذكور .
[ التزكية غير داخلة في باب الشهادة ] وأمّا الثاني فنقول : إنّ التزكية غير داخلة في باب الشهادة ؛ لأنّ المَدار فيها على القول ، والتزكية لا تخرج غالباً عن المكتوب ، بل الأمر ليس من باب كتابة

1 . انظر رجال النجاشي : 365 / 987 ، وخلاصة الأقوال : 215 / 15 . 2 . روضة المتّقين 14 : 17 .

325