مَنْ يرتكب التوثيق ، بل كلّما ازداد التأكيد يزداد ظهور استناد التوثيق إلى العلم .
وأمّا بالنسبة إلى غيرهم فلا شُبهة في أنّ التوثيق في كثير من الموارد من كلام المتأخّرين - كالعلاّمة البهبهاني - مبنيٌّ على الظنّ والاجتهاد والاستدلال .
وأمّا المتوسّطون فيمكن أن يكون مدار توثيقاتهم فيما لم يعلم كونه مبنيّاً على توثيق بعض القدماء - كما هو الغالب - على العلم .
ويمكن أن يكون المَدار على توثيقات القدماء أو الاستنباط من القرائن الخارجة أو على الشياع الموجب للظنّ .
بل قد سمعتَ دعوى أنّ الظاهر من سيرة أهل الرجال أنّ بناء مزكّي الرواة للطبقة اللاحقة إلى التزكية على السكون والركون إلى أقوال مَنْ سلَفَ منهم من دون علم ولا ظنّ بظنّ العِشرة ولو بحسب حُسن الظاهر .
والحاصل : أنّه إن كان المقصود بالتزكية والتوثيق هو التعديل بالعدالة بالملكة ، فالعلم بالعدالة في كمال الإشكال ، بل على هذا المنوال الحال لو كان المقصود بالعدالة نفس الاجتناب .
وإن كان المقصود بالوثاقة هو المعنى اللغوي ، فإن كان من قدماء أرباب الرجال ، فالظاهر كونه مبنيّاً على العلم .
وإن كان من المتوسّطين ، فإن كان التوثيق لِمَن عاصرَهم أو قاربَ عصرَهم أو بَعُدَ عن عصره لكن كان في غاية الاشتهار بالوثاقة ، فالظاهر كونه مبنيّاً على العلم ، وإلاّ فيمكن أن يكون مبنيّاً على العلم ، ويمكن أن يكون مبنيّاً على توثيقات القدماء أو الاستنباط أو الشياع الموجب للظنّ ، ففيه وجهان : البناء على العلم ، والبناء على الظن .
وإن كان من المتأخّرين ، فإن كان التوثيق لِمَن عاصرَهم أو قاربَ عصرَهم أو بَعُدَ عن عصرهم لكن كان في غاية الاشتهار ، فالظاهر كونه مبنيّاً على العلم ، وإلاّ فالظاهر كونه مبنيّاً على الظنّ .

324