الاجتناب عمّا ثبتَ حرمته ؛ فتجنُّبُ الأوّلِ أزيد .
لكنّ الوجهَ المذكورَ بعيدٌ في " ليس بذاك الثقة " فالظاهرُ أنّ المقصودَ بالوثاقة فيه الاعتماد .
ويمكن أن يقالَ : إنّه لو كانت العدالة من باب الملكة ، فلابدّ من كون الغرض في المقام هو نفي زيادة الملكة .
وهو بعيد وخلاف الظاهر المتعارَف في المحاورات ، كما مرّ ، فالمقصود بالوثاقة في المقام هو الاعتماد ولو كانت العدالة من باب الملكة .
[ في قولهم : " ليس بذاك الثقة في الحديث " ] وبما ذَكَرنا يظهر الحال في " ليس بذاك الثقة في الحديث " كما ذكره في الفهرست في ترجمة أحمد بن عليّ أبي العبّاس الرازي الخضيب الأيادي ( 1 ) ، ولعلّه سقط " في الحديث " في كلام مَنْ ذكر أنّه ذُكر ليس بذاك الثقة في بعض التراجم .
ثمّ إنّه قد يقال : " ليس بذاك " كما ذكره النجاشي في ترجمة أحمد المذكور نقلا عن بعض الأصحاب ( 2 ) وحنظلة بن زكريّا ( 3 ) وفضل ( 4 ) بن أبي قُرّة ( 5 ) ، ( 6 )

1 . الفهرست : 30 / 91 ؛ خلاصة الأقوال : 204 / 14 ، وفيه : " لم يكن بذاك الثقة " . 2 . رجال النجاشي : 97 / 240 . 3 . رجال النجاشي : 147 / 380 . وفيه : " لم يكن بذلك " . 4 . وقيل في تفسير " ليس بذاك " في ترجمة فضل بن أبي قرّة أي : في كمال الفقه . هذا ، وفي ترجمة عبد الرحمن بن نهيك " لم يكن في الحديث بذاك " وفي ترجمة عيسى بن المستفاد " ولم يكن بذاك " . ( منه عفي عنه ) . 5 . رجال النجاشي : 308 / 842 ؛ خلاصة الأقوال : 246 / 3 . وفيه : " لم يكن بذاك " . 6 . قوله : " أبي قرة " بالقاف المضمومة والراء المهملة المشدّدة ( منه عفي عنه ) .

222