ومصعب ( 1 ) بن يزيد ( 2 ) .
وقد جرى غيرُ واحد على دلالتهِ على العموم .
وظاهر الكلام المحكي عن العلاّمة البهبهاني الميلُ إلى دلالته على نوع من المدحِ ؛ بملاحظة أنّه من قبيل " ليس بذاك الثقة " ، والغرضُ أنّه ليس بذلك في الوثاقة ، فالمقصودُ أنّه ليس بحيث يوثق به وثوقاً تامّاً ، ومقتضاه ثبوت نوع من الوثوق .
أقول : إنّ المقام وإن يقتضي تعيينَ المضمر في الوثاقة بمعنى الاعتماد في النقل على حسب ما تقدّم في " ثقة " خصوصاً بملاحظة " ليس بذاك الثقة " لكن ذكَر النجاشي والعلاّمة في الخلاصة في ترجمة عليّ بن أبي صالح أنّه " لم يكن بذاك في المذهب والحديث وإلى الضعف ما هو ( 3 ) " ( 4 ) ومقتضاه عموم المضمر بمعنى التعدّد ، كما هو الحال في باب عموم المقتضي لو لم نقل بظهور العموم في نفسه ، ف‌ " ليس بذاك " بمنزلة " ليس على ما ينبغي " كما تعارفَ في الكلمات ، بل يستعمل " ليس بذلك " في كلام غير أهل الرجال في تضعيف الكلام ، حيث يقال : " فلان كذا وليس بذاك " .
لكن يمكن أن يقال : إنّه بعد فرض ظهور المضْمَر في الوثاقةِ فظهورُ خلافِ الظهور على وجه الندور لا يوجبُ الفتورَ والقصورَ في الظهور ، فلا يرتفع ظهور المضمر في الوثاقة لمجرّد قوله : " ليس بذاك في المذهب والحديث " .
وأمّا كون المضمر كمال الوثوق أو نفس الوثوق ، فلعلّ القولَ بالأخير أوثق .
والأمرُ من باب اختلاف رجوع النفي إلى القيد والمقيّد باختلاف كونه مذكوراً

1 . قوله : " مصعب " بضمّ الميم وسكون الصاد المهملة وفتح العين المهملة والباء الموحّدة ( منه عفي عنه ) . 2 . رجال النجاشي : 419 / 1122 ؛ خلاصة الأقوال : 261 / 13 . 3 . قوله : " وإلى الضعف ما هو " الظاهر أنّ " ما " نافية ، والغرض أنّه ليس على حدّ الضعف ، فالغرض أنّه لم يبلغ إلى الضعف ؛ فالمقصود أنّه قريب إلى الضعف ( منه عفي عنه ) . 4 . رجال النجاشي : 257 / 657 ؛ خلاصة الأقوال : 234 / 21 .

223