responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية نویسنده : السيد الخميني    جلد : 0  صفحه : 98


تجليل او مىپنداشتند ، و خيال مىكردند استناد افاعيل مخلوقات به حق و تعذيب آنها به دليل ارتكاب معصيت با عدالت الهيه سازش ندارد كه البته اين اشكال بر فرقهء محقه وارد نيست ، و كلام بلند لا جبر و لا تفويض . . . صادر از مصدر ولايت و باب الأعظم لمدينة العلوم الوهبية ، سر الأولياء ، على ، عليه السلام ، فصل الخطاب اين باب است . قال الصادق ، الإمام المحقق السابق على كل إمام : إنّ القدريّة مجوس هذه الأمّة . و هم الَّذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله ، فأخرجوه من سلطانه . [92] استدلال امام جعفر صادق ، عليه السلام ، در اين باب به كريمهء مباركهء * ( يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناه ُ بِقَدَرٍ ) * . به قدرى حيرت انگيز است كه بايد گفت مرحبا بفرقة .
اراده و قدرت حق سارى در جميع ممكنات است و هيچ پديده اى از حيطهء سلطان قدرت خارج نيست . و إن سألت الحق ، ذات متحد با كليهء صفات كماليه خود از حقايق ارساليه مىباشد و قد وصف الحق نفسه بأنه « رَفِيعُ الدَّرَجاتِ » و « ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ » .
در كتاب توحيد شيخنا الأقدم ، محمد بن على بن الحسين ، أبو جعفر ، الصدوق :
قال رجل لعلى بن الحسين ، عليهما السلام : جعلنى الله فداك ، أ به قدر يصيب الناس ما أصابهم ، أم به عمل ؟ فقال عليه السلام : إنّ القدر و العمل بمنزلة الرّوح و الجسد : فالرّوح به غير جسد لا تحسّ .
و الجسد به غير روح صورة لا حراك بها فإذا اجتمعا قويا و صلحا كذلك العمل و القدر . فلو لم يكن القدر واقعا على العمل ، لم يعرف الخالق من المخلوق . و كان القدر شيئا لا يحسّ . و لو لم يكن العمل بموافقة من القدر لم لم يمض و لم يتمّ و لكنّهما باجتماعهما قويا . و لله فيه العون لعباده الصّالحين . [93]



[92] - التوحيد ، كتابخانهء اسلاميه ، « باب القضاء و القدر » ، ص 382
[93] - منبع پيشين ، ص 367

مقدمة الآشتياني 98

نام کتاب : مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية نویسنده : السيد الخميني    جلد : 0  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست