responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية نویسنده : السيد الخميني    جلد : 0  صفحه : 90


موسى : لا . فأوحى الله إلى موسى : بل عبدنا الخضر . [79] مقصود حضرت ختمى مرتبت از اينكه فرمود اى كاش موسى سكوت مىنمود و به خضر اعتراض نمىكرد ، آن بود كه آن گاه خداوند تمام ماجراى آن دو شخص را حكايت مىفرمود .
و لو كان موسى عالما بذلك ، لما قال له الخضر : « ما لَمْ تُحِطْ به خُبْراً . » أى ، إنى على علم لم يحصل لك عن ذوق كما أنت على علم لا أعلمه أنا . فأنصف [ الخضر ] . [80] اما حكمت فراق خضر و علت آن امر ديگرى است . عالمان به حق و عارفان به خداوند ، كه خضر در صدر آنان قرار دارد ، به خطاب كرّوبى جهات كريمهء « وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوه ُ وَما نَهاكُمْ عَنْه ُ فَانْتَهُوا . » توجه تام دارند . آن اعلام خضر به موسى جهت زدودن رنجش او بود و دواء لما جرحه به فى قوله : « كَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ به خُبْراً . » مع علمه بعلوّ رتبته بالرسالة ، و ليست تلك الرتبة للخضر . [81] خضر در عين مراعات أدب نسبت به مقام رسالت ، به عين قلب مشاهده كرده بود كه خداوند گوشزد موسى ساخته كه خضر از او در علم خاص ولايت اكمل است . و اين خطابى بود از مصدر ربوبى . و وقتى معلوم شد موسى ، عليه السلام ، در علم خاص اسم « الخبير » ، كه ذوق و تجربه است ، در حد خضر قرار ندارد ، و در باطن جهت ولايت اقوى از جهت نبوت است - چون اگر موسى در كشف حاصل از ولايت در حد خضر بود ، در مقام اعتراض بر نمىآمد در حالى كه حق نفس موسوى را متوجه اين امر نمود - ديگر نه اجتماع با خضر لازم بود ، و نه خداوند او را تحريص به درك محضر خضر فرمود . در حقيقت ، خضر قصور موسى را به وى ياد آور گرديد و گفت ، بلكه تأييد كرد ، كه آن چه مىگويد مفاض از حق است . با اين وصف ، حضرت موسى به هر علت كه بود - از جمله نسيان - حضرت خضر را وادار كرد كه



[79] - منبع پيشين ، ص 147 .
[80] - فصوص الحكم ، « فص موسوى » .
[81] - منبع پيشين .

مقدمة الآشتياني 90

نام کتاب : مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية نویسنده : السيد الخميني    جلد : 0  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست