نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 396
سلف من أن إطلاق اسم المشرك يتناول عبدة الأوثان وعلى أنه لو كان عموما لم يعترض على ما ذكرنا من وجهين أحدهما أنا إنما قلنا إن العام ينسخ الخاص إذا ورد بعد استقرار حكمه وليس عندنا علم ذلك في هاتين والثاني أنا إنما رتبنا العام عليه لاتفاق السلف عليه إذا لم يعلم تاريخ نزولهما [1] ونظائر ذلك كثير في الكتاب والسنة نحو قوله تعالى ما طاب لكم [2] وقوله تعالى عليكم أمهاتكم [3] إلى آخره وقوله تعالى حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم [4] وقوله تعالى فاعتزلوا [5] النساء في المحيض [6] وكل [7] ذلك إنما وجب فيه الترتيب لدلائل أوجبته واعتراض [8] مخالفنا علينا [9] بمثل ذلك كاعتراض نفاة العموم بالآي التي ظواهرها [10] العموم والمراد بها الخصوص واستدلالهم بها على نفي القول بالعموم فقلنا لهم إن الأصل العموم وصرنا إلى الخصوص بدلالة كما أن الأصل في الكلمة الحقيقية ولا تصرف [11] إلى المجاز إلا بدلالة كذلك نقول فيما قد [12] ذكرنا أنا قد دللنا على صحة المقالة بما وصفنا وكل موضع أريتمونا [13] قوله فيه الترتيب فإنما [14] رتبناه بدلالة فلا [15] يقدح ذلك في أصل المقالة كما لا يقدح وجود لفظ [16] مراده الخصوص في [17] أصل القول في العموم
[1] لفظ ح " نزولها " . [2] الآية 3 من سورة النساء . [3] الآية 23 من سورة النساء . [4] الآية 223 من سورة البقرة . [5] لفظ د " واعتزلوا " وهو خطأ . [6] الآية 222 من سورة البقرة . [7] في د " فكل " . [8] لفظ ح " واعترض " وهو تصحيف . [9] في ح " عليه " . [10] لفظ ح " ظاهرها " . [11] عبارة ح " فلم تنصرف " . [12] لم ترد هذه الزيادة في د . [13] في ح بياض مكان هذه الكلمة . [14] في د " فإنا " . [15] في د " ولا " . [16] . لفظ ح " اللفظ " . [17] لفظ ح " بأصل " .
نام کتاب : الفصول في الأصول نویسنده : الجصاص جلد : 1 صفحه : 396