كل ذلك يرجع لدينا انه من زيادة النساخ . والله أعلم .
وبعد أن أثبتناه أن قيد " المعاني " ليس من تعريف الجصاص ننتقل إلى النص الثاني وهو يؤيد ما قلناه .
ثانيا : لفظ العموم هل يتناول المعاني ؟
ذكر السرخسي قول الجصاص : " ان اطلاق لفظ العموم حقيقة في المعاني والاحكام كما هو في الأسماء والألفاظ .
ويقال : عمهم الخوف ، وهمهم الخصب ، باعتبار المعني من غير أن يكون هناك لفظ " .
واعتبر السرخسي هذا الكلام من الجصاص خطأ ، لان مذهب الحنفية ، أنه لا عموم للمعاني حقيقة ، وان كان يوصف به مجازا . [1] والقول بعموم المعاني حقيقة ، يؤدي إلى القول بتخصيص العلل الشرعية ، وقد أفرد السرخسي للرد على هذا القول ، فصلا طويلا ، وعنف على القائلين به من الحنفية وغيرهم ، ومحص في ذلك الدليل . [2] وممن قال بعموم المعاني ابن الحاجب في المنتهى واختاره صاحب مسلم الثبوت وهو الظاهر من كلام القاضي أبو زيد الدبوسي في الاسرار . [3] ثالثا - لفظ العموم هل هو حقيقة في الاحكام ؟
وهذا النص ذكره الجصاص عند الكلام على " القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص " مشيرا إلى أنه تكلم عنه في أول كتاب العام ، ولما لم يكن هذا النص موجودا في أول كتاب العام علمنا أنه مما سقط .
قال الجصاص : " وقد بينا قبل ذلك أن العموم يصح إطلاقه في الاحكام مع عدم

[1] راجع أصول السرخسي 1 / 125 ويناقضه نقل الدبوسي حين قال : " وكان هذا منه غلطا في العبارة دون المذهب " أي أن مذهب الحنفية القول بعموم المعاني حقيقة . فتنبه . انظر تقويم الأدلة 2 / 152 .
[2] راجع أصول السرخسي 2 / 208 ، وراجع كلام الأصوليين في تخصيص العلل الشرعية في المعتمد 2 / 821 ، والمستصفى 2 / 336 وروضة الناظر 2 / 321 وحاشية البناني على جمع الجوامع 2 / 310 وشفاء الغليل 458 وفتح الغفار 2 / 38 وكشف الاسرار للبزدوي 4 / 32 .
[3] راجع في ذلك : حاشية سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ محمد بخيت المطيعي 2 / 312 والاحكام للآمدي 2 / 54 وشرح العضد على مختصر المنتهى 2 / 101 وإرشاد الفحول 112 ومرآة الأصول 1 / 347 وكشف الأسر للبزدوي 1 / 33 وكشف الاسرار للنسفي 1 / 110 وحاشية العطار على جمع الجوامع 1 / 505 وتيسير التحرير 1 / 276 وحاشية عبد الرزاق على مرآة الأصول 222 ولب الأصول 69 .