< فهرس الموضوعات > الباب الرابع عشر في دليل الخطاب وحكم المخصوص بالذكر المذهب الأول : أن كل شيء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فحكمه بخلافه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المذهب الثاني : أن كل ما خص بعض أوصافه بالذكر إن كان ذا أوصاف كثيرة فحكمه بخلافه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المذهب الثالث : أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ، وهو مذهب الجصاص والجنفية < / فهرس الموضوعات > قوله يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين [1] وقوله تعالى فإن [2] يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين [3] نص منه على هذه الأعداد والمراد التضعيف لا هذه الأعداد بأعيانها وان كانت هي المنصوص عليها وهذا الضرب كثير في القرآن ( 4 ) و ( 5 ) السنة وفي عادات الناس ومخاطباتهم وهذا هو دليل الخطاب الذي يجب اعتبار دلالته على ما دل عليه وأما قول من قال إن كل شئ كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر فيما علق به من الحكم ( 6 ) يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه وقول من قال كل ما خص بعض أوصافه بالذكر و ( 7 ) إن كان ذا أوصاف كثيرة فإنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه فقول ظاهر الانحلال والفساد لا يرجع قائله في إثباته إلى دلالة من لغة ولا شرع بل اللغة على خلافه ( 8 ) قال أبو بكر ( 9 ) ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بالذكر حكمه مقصور عليه ولا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه سواء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر أو كان ذا أوصاف

[1] الآية 65 من سورة الأنفال .
[2] في النسختين " وان " وهو خطأ .
[3] الآية 66 من سورة الأنفال . ( 4 ؟ عبار ح " في القرآن كثير " . ( 5 ) في ح زيادة " في " . ( 6 ) في ح زيادة " أن " . ( 7 ) في د " ان " . ( 8 ) لفظ ح " خلاف " . ( 9 ) لم ترد هذه الزيادة " في د .