ويحتمل أن المراد به [1] حقيقة الاستثناء لأنه لما قال فسجد الملائكة وكان إبليس ممن يصح أمره بالسجود استثناه [2] منهم وان لم يكن من الملائكة وهذا وجه قد ذهب إليه أبو حنيفة فيمن قال لفلان علي ألف درهم إلا دينار أن الاستثناء صحيح لأن قوله علي [3] يتناول ما يثبت في [4] الذمة والدينار وإن لم يكن من جنس الدرهم فإنه مما ثبت في الذمة [5] فصح استثناؤه منها ومن الناس من يظن أن قوله تعالى أن تكون تجارة عن تراض منكم [6] من النوع الذي تقدم ذكره وأنه بمعنى لكن تكون [7] لا عن تراض منكم [8] وليس كذلك عندي لأن قوله تعالى تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [9] لم يكن يمنع أن تدخل فيه التجارة عن تراض وعلى أن كثيرا من التجارات الواقعة عن تراض داخل في لفظ النفي وهي أن يقع على [10] فساد وعلى أن وجوه محظورة فجاز أن يكون الاستثناء مقدرا [11] على حقيقته ومخرجا لبعض ما انتظمته الجملة التي دخل عليها ومن الجمل ما ينتظم مسميات ثم يعطف عليها بكناية فحكم الكناية في مثل ذلك رجوعها [12] إلى ما يليها دون ما بعد منها نحو قوله تعالى لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم [13] فهذه الكناية راجعة إلى الربائب اللاتي يلين الكناية وهذا على نحو ما ذكرناه من حكم الاستثناء ولفظ التخصيص والمعنى في الجميع واحد ومنها ما يكون كناية عن بعض المذكور مما [14] يلي الكناية ويشتركان جميعا في حكمها نحو قوله تعالى رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها [15] والذي يلي الكناية هو [16] اللهو

[1] لم ترد هذه الزيادة في د .
[2] لفظ ح " فاستثناه " .
[3] سقطت هذه الزيادة من ح .
[4] سقطت هذه الزيادة من ح .
[5] ما بين القوسين ساقط من ح .
[6] الآية 29 من سورة النساء .
[7] لفظ ح " فتكون " .
[8] لم ترد في ح .
[9] الآية 188 من سورة البقرة .
[10] في ح " عن " .
[11] لفظ د " مقرا " .
[12] لفظ ح " رجوعا " .
[13] الآية 23 من سورة النساء .
[14] في د زيادة " لم " .
[15] الآية 11 من سورة الجمعة .
[16] في ح " هذا " .