< فهرس الموضوعات > أما النوع الثالث فبيانه الخ ما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > يكون من الافعال التي يتحقق حسا من هذا النوع ملحق بالقسم الأول < / فهرس الموضوعات > فوق المئزر ويجتنب ما تحته احتياطا ، لأنه لا يأمن الوقوع في استعمال الأذى إذا استمتع بها في الموضع القريب من موضع الأذى .
ونظير هذا النوع من العقود والعبادات البيع وقت النداء ، فإنه منهي عنه لما فيه من الاشتغال عن السعي إلى الجمعة بغيره بعدما تعين لزوم السعي وذلك يجاور البيع ولا يتصل به وصفا ، والصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها لمعنى شغل ملك الغير بنفسه وذلك مجاور لفعل الصلاة جمعا غير متصل به وصفا ، فعرفنا أن قبحه لمعنى في غيره .
وحكم هذا النوع أنه يكون صحيحا مشروعا بعد النهي من قبل أن القبح لما كان باعتبار فعل آخر سوى الصلاة والبيع والوطئ لم يكن مؤثرا في المشروع لا أصلا ولا وصفا ، ألا ترى أن الصائم إذا ترك الصلاة يكون فعل الصوم منه عبادة صحيحة هو مطيع فيه وإن كان عاصيا في ترك الصلاة ، وهنا يكون مطيعا في الصلاة وإن كان عاصيا في شغل ملك الغير بنفسه ، ومباشرا للوطئ المملوك بالنكاح وإن كان عاصيا مرتكبا للحرام باستعمال الأذى ، ولهذا قلنا يثبت الحل للزوج الأول بالوطئ الثاني إياها في حالة الحيض ، ويثبت به إحصان الواطئ أيضا .
وأما النوع الثالث فبيانه في الزنا فإنه وطئ غير مملوك فكان قبيحا شرعا ، لان الشرع قصر ابتغاء النسل بالوطئ على محل مملوك ، فقال الله تعالى : * ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) * ونظيره من العقود الربا فإنه قبيح لمعنى اتصل بالبيع وصفا وهو انعدام المساواة التي هي شرط جواز البيع في هذه الأموال شرعا ، ومن العبادات النهي عن صوم يوم العيد وأيام التشريق فإنه قبيح لمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء وصفا وهو أنه يوم عيد ويوم ضيافة . ثم لا خلاف فيما يكون من الافعال التي يتحقق حسا من هذا النوع أنه في صفة القبح ملحق بالقسم الأول ، فإن الزنا وشرب الخمر حرام لعينه غير مشروع أصلا ، ولهذا تتعلق بهما العقوبة التي تندرئ بالشبهات ، وما كان مشروعا من وجه وحراما لغيره لا يخلو عن شبهة ، فإيجاب العقوبة فيهما دليل ظاهر على أن حرمتهما لعينهما وذلك دليل على قبح المنهي عنه لعينه

81