< فهرس الموضوعات > القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > علة عدم العمل بخبر الوضوء من مس الذكر وخبر الوضوء من حمل الجنازة ، وبخبر الجهر بالتسمية ، وخبر رفع اليدين عند الركوع والرفع منه < / فهرس الموضوعات > بحجة أصلا وترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة يكون فتحا لباب الآحاد ، وجعل ما هو غير متيقن به أصلا ، ثم تخريج ما فيه التيقن عليه يكون فتحا لباب الأهواء والبدع وكل واحد منهما زيف مردود ، وإنما سواء السبيل ما ذهب إليه علماؤنا رحمهم الله من إنزال كل حجة منزلتها ، فإنهم جعلوا الكتاب والسنة المشهورة أصلا ثم خرجوا عليهما ما فيه بعض الشبهة وهو المروي بطريق الآحاد مما لم يشتهر ، فما كان منه موافقا للمشهور قبلوه ، وما لم يجدوا في الكتاب ولا في السنة المشهورة له ذكرا قبلوه أيضا وأوجبوا العمل به ، وما كان مخالفا لهما ردوه ، على أن العمل بالكتاب والسنة أوجب من العمل بالغريب بخلافه ، وما لم يجدوه في شئ من الاخبار وصاروا حينئذ إلى القياس في معرفة حكمه لتحقق الحاجة إليه .
وأما القسم الثالث وهو الغريب فيما يعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل به فإنه زيف ، لان صاحب الشرع كان مأمورا بأن يبين للناس ما يحتاجون إليه ، وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما يحتاج إليه من بعدهم ، فإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان ذلك للكافة وتعليمهم ، وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة ، فحين لم يشتهر النقل عنهم عرفنا أنه سهو أو منسوخ ، ألا ترى أن المتأخرين لما نقلوه اشتهر فيهم ، فلو كان ثابتا في المتقدمين لاشتهر أيضا وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته ، ولهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضان إذا لم يكن بالسماء علة ، ولم يقبل قول الوصي فيما يدعي من إنفاق مال عظيم على اليتيم في مدة يسيرة ، وإن كان ذلك محتملا لان الظاهر يكذبه في ذلك ، وعلى هذا الأصل لم نعمل بحديث الوضوء من مس الذكر ، لان بسرة تفردت بروايته مع عموم الحاجة لهم إلى معرفته . فالقول بأن النبي عليه السلام خصها بتعليم هذا الحكم مع أنها لا تحتاج إليه ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه المحال ، وكذلك خبر الوضوء مما مسته النار ، وخبر

368