فأما الاعراض عنه والاشتغال بالفرق يكون قبولا لما فيه احتمال أن لا يكون حجة لاثبات الحكم ، واشتغالا بإثبات الحكم بما ليس بحجة أصلا في موضع النزاع وهو عدم العلة ، فتبين أن هذا ليس من المفاقهة في شئ ، والله أعلم .
فصل : الممانعة قال رضي الله عنه : اعلم بأن الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة من حيث إن الخصم المجيب يدعي أن حكم الحادثة ما أجاب به ، فإذا لم يسلم له ذلك يذكر وصفا يدعي أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه وأن هذا الفرع نظير ذلك الأصل ، فيتعدى ذلك الحكم بهذا الوصف إلى الفرع ، وفي هذا الحكم دعويان فهو أظهر في الدعوى من الأول ، أي حكم الحادثة ، وإن كانت المناظرة لا تتحقق إلا بمنع دعوى السابق عرفنا أنها لا تتحقق إلا بمنع هذه الدعاوى أيضا فيكون هو محتاجا إلى إثبات دعاويه بالحجة ، والسائل منكر فليس عليه سوى المطالبة لإقامة الحجة بمنزلة المنكر في باب الدعاوى والخصومات ، وإليه أشار صاحب الشرع ( ص ) حيث قال للمدعي : ( ألك بينة ) وبالممانعة يتبين العوارض ويظهر المدعي من المنكر ، والملزم من الدافع بعدما ثبت شرعا أن حجة أحدهما غير حجة الآخر .
ثم الممانعة على أربعة أوجه : ممانعة في نفس العلة ، وممانعة في الوصف الذي يذكر العلل أنه علة ، وممانعة في شرط صحة العلة أنه موجود في ذلك الوصف ، وممانعة في المعنى الذي به صار ذلك الوصف علة للحكم .
أما الممانعة في نفس العلة فكما بينا أن كثيرا من العلل إذا تأملت فيها تكون احتجاجا بلا دليل ، وذلك لا يكون حجة على الخصم الاثبات .

235