< فهرس الموضوعات > باب بيان الاحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هذه الأقسام تنقسم أربعة أقسام : الثابت بعبارة النص وإشارته ودلالته ومقتضاه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثابت بعبارة النص وبإشارته وبيان هذين النوعين < / فهرس الموضوعات > باب : بيان الاحكام الثابتة بظاهر النص دون القياس والرأي قال رضي الله عنه : هذه الأحكام تنقسم أربعة أقسام : الثابت بعبارة النص ، والثابت بإشارته ، والثابت بدلالته ، والثابت بمقتضاه . فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له ، والثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان وبه تتم البلاغة ويظهر الاعجاز . ونظير ذلك من المحسوس أن ينظر الانسان إلى شخص هو مقبل عليه ويدرك آخرين بلحظات بصره يمنة ويسرة وإن كان قصده رؤية المقبل إليه فقط ، ومن رمى سهما إلى صيد فربما يصيب الصيدين بزيادة حذقه في ذلك للعمل ، فإصابته الذي قصد منهما موافق للعادة ، وإصابة الآخر فضل على ما هو العادة حصل بزيادة حذقه ومعلوم أنه يكون مباشرا فعل الاصطياد فيهما ، فكذلك هنا الحكم الثابت بالإشارة والعبارة كل واحد منهما يكون ثابتا بالنص وإن كان عند التعارض قد يظهر بين الحكمين تفاوت كما نبينه .
وبيان هذين النوعين في قوله تعالى : * ( للفقراء المهاجرين ) * فالثابت بالعبارة في هذه الآية نصيب من الفئ لهم لان سياق الآية لذلك ، كما قال تعالى في أول الآية :
* ( ما أفاء الله على رسوله ) * الآية ، والثابت بالإشارة أن الذين هاجروا من مكة قد زالت أملاكهم عما خلفوا بمكة لاستيلاء الكفار عليها ، فإن الله تعالى سماهم فقراء والفقير حقيقة من لا يملك المال لا من بعدت يده عن المال ، لان الفقر ضد الغنى والغني من يملك حقيقة المال لا من قربت يده من المال حتى لا يكون المكاتب غنيا حقيقة وإن كان في يده أموال ، وابن السبيل غني حقيقة وإن بعدت يده عن المال لقيام ملكه ، ومطلق الكلام محمول على حقيقته ، وهذا حكم ثابت بصيغة الكلام من غير زيادة ولا نقصان ، فعرفنا أنه ثابت بإشارة النص ولكن لما كان لا يتبين ذلك إلا بالتأمل اختلف العلماء فيه لاختلافهم في التأمل ، ولهذا قيل : الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية والتعريض من التصريح أو بمنزلة المشكل من الواضح ، فمنه ما يكون

236