قوله ( عليه السلام ) : أورع الناس من وقف عند الشبهة [1] . وقوله ( عليه السلام ) : " لاورع كالوقوف عند الشبهة " [2] . وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك ، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها " [3] . وفي رواية نعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله يقول : " لكلّ ملك حمى وحمى الله حلاله وحرامه ، والمشتبهات بين ذلك ، لو أن راعياً رعى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن يقع في وسطه ، فدعوا المشتبهات " [4] . وقوله ( عليه السلام ) : " من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه " أو لذمته [5] ، على ما في بعض النسخ .
انتهى ما أردنا نقله من الأخبار التي نقلها الشيخ ( قدس سره ) [6] في هذا المقام وما أجاب به عنها .
وحاصل الجواب عن هذه الأخبار : أنّ كثيراً منها وارد في مقام المنع عن التقوّل والرواية بغير العلم ، ولا إشكال في خروجه عن محلّ الكلام وحرمته لكونه تشريعاً وكذباً ، وبعضها في مورد التمكّن من رفع الشبهة بالرجوع إلى الإمام ( عليه السلام ) أو إلى الطرق المنصوبة ، ولا إشكال أيضاً في عدم جواز ارتكاب الشبهة في هذه الصورة وخروجها عن محلّ الكلام ، لأنّ الكلام في مورد عدم التمكّن عن إزالة الشبهة بالفحص لا في مورد التمكّن ، وبعضها في مقام الردع عن ذلك للاتكال في الأُمور العمليّة على الاستنباطات العقليّة الظنيّة ، أو لكون المسألة من الاعتقاديات والغوامض التي لم يرد من الشارع التديّن به بغير علم وبصيرة ، بل نهى عن ذلك بقوله : " إنّ الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تتكلفوها رحمة من الله

[1] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 24 ج 18 ص 118 .
[2] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 20 ج 18 ص 117 .
[3] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 22 ج 18 ص 118 .
[4] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 40 ج 18 ص 122 .
[5] وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صفات القاضي ح 57 ج 18 ص 127 .
[6] فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 340 - 346 .

598