الخصوصيات المذكورة من الجنس والاستغراق والعهد بأقسامه .
فتحصّل : أنّ مدخول اللام وهو اسم الجنس الموضوع للطبيعة من حيث هي القابلة لأن يلحقه تنوين التمكّن ويراد منه الجنس كما في أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة ، ولأن يلحقه تنوين التنكير ويراد منه الفرد المنكر إمّا مطلقاً كما في جئني برجل ، أو عند المخاطب كما في جاءني رجل ، ولأن يلحقه اللام ويراد منه الجنس المتعيّن في الذهن ، أو الجنس الساري في تمام الأفراد ، أو الفرد المعهود بأقسامه هو الدال على كلّ واحدة من هذه الخصوصيات بواسطة القرائن الحالية والمقالية المختلفة باختلاف المقامات واللام إنّما هي لصرف التزيين وليس تحت اللام معنى ، وعلى تقدير التنزّل وتسليم وجود معنى تحتها فذلك المعنى ليس إلاّ خصوصية في المدخول كما في سائر الحروف التي قد عرفت أنّها كالأعاريب في كونها من قبيل العلامات ، فتأمّل .
وأمّا دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم حيث لم يكن عهد ولا توصيف في البين فالظاهر أنّه لا خلاف ولا إشكال فيه ، وأنّ لفظ " الرجال " ليس كلفظ " رجال " المجرّد عن اللام في الدلالة على أقلّ مراتب الجمع ، وهو ما فوق الواحد والاثنين على الخلاف فيه ، بل يدلّ على استيعاب تمام الأفراد .
وإنّما الخلاف والإشكال في منشأ هذه الدلالة فقد نقل عن الشيخ محمَّد تقيّ [1] ( قدس سره ) أنّ اللام للإشارة إلى الطبيعة المعيّنة ، فإن كان لها تعيّن بالعهد أو التوصيف فاللام تبعه ، ولا يفيد شيئاً غير الإشارة إلى ذلك المعيّن ، وإن لم يكن لها تعيّن بهما فلابدّ من الحمل على العموم ، لأنّ اللام للتعيين . والتعيين الذي لا يشوبه ، إبهام وترديد بوجه من الوجوه هو كون الطبيعة في ضمن تمام الأفراد حيث لا يشذّ منها شيء . وأقلّ مراتب الجمع وإن كان له تعيّن من حيث المرتبة إلاّ أنّه فيه إبهام وترديد من حيث كونه قابلا للانطباق والصدق على كثيرين ، فإنّ الثلاثة - مثلا - وإن كان لها تعيّن مثل تمام الأفراد من حيث إن الثلاثة أقلّ مراتب الجمع ولا

[1] انظر هداية المسترشدين : في المطلق والمقيد ص 342 س 36 .

422