< فهرس الموضوعات > ثمرة البحث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اتّجاه التمسّك بالإطلاق على القول بالصحيح < / فهرس الموضوعات > ثمرة البحث بقي الكلام في ثمرة البحث ، فيقال بأنّها الإجمال المقتضي لعدم صحّة التمسّك بالإطلاق ، للشّك في تحقّق المسمّى ، على الصحيح ; والبيان المصحّح للتمسّك بالإطلاق بسائر شرائطه ، مع إحراز الصدق فيما يقوّم المسمّى ، على الأعمّ .
وقد يمنع وجود المطلق في مقام البيان ، فيكون التمسّك بالإطلاق ممتنعاً بحسب سائر الشروط وبالغير ، لا من جهة قصور في اللفظ الواقع مورداً للأمر في الدليل ; لكنّ المنع عنه في جميع العبادات بلا وجه ، بل فيما لا إطلاق فيه رأساً ، مثل قوله تعالى : ) أقيموا الصّلوة وآتوا الزكاة ( [1] ، حيث إنّه للتشريع وليس في مقام بيان القيود لو كانت ، بخلاف أدلّة الاعتبار ، ففيها مقام البيان ، ويتمسّك بالإطلاق فيها ، لما اعتبر في دليل الاعتبار لخصوصيّاته ، ولغيره من القيود ; فإنّ ذلك المقام يقتضي البيان أو الإحالة إلى مجلس آخر مثلاً ; فإذا لم يكونا ، يتمسّك بالإطلاق ، وإلاّ كان البحث لغواً غير منتج لنتيجة فقهيّة متوقّفة على مبدء تصديقي يكون هو المسألة الاُصوليّة .
{ اتّجاه التمسّك بالإطلاق على القول بالصحيح } ويمكن منع توقّف التمسّك بالإطلاق على القول بالوضع للأعمّ ; وذلك لأنّ الإطلاق موقوف على إحراز مقام البيان للتقييد لو كان ; وذلك يتوقّف على كون

[1] المزمل : 20 .

129