نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 473
< فهرس الموضوعات > عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الملازمة العرفية بين جواز الإفتاء وجواز اتباعه < / فهرس الموضوعات > وأما الآيات ، فلعدم دلالة آية النفر [1] والسؤال [2] على جوازه ، لقوة احتمال أن يكون الارجاع لتحصيل العلم لا للاخذ تعبدا ، مع أن المسؤول في آية السؤال هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها ، أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسر به في الاخبار [3] . نعم لا بأس بدلالة الاخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة ، حيث دل بعضها [4] على وجوب اتباع قول العلماء ، وبعضها [5] على أن للعوام تقليد العلماء ، وبعضها [6] على جواز الافتاء مفهوما مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم ، أو منطوقا مثل [7] ما دل على إظهاره ( عليه السلام ) المحبة لان يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام . لا يقال : إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه واتباعه . فإنه يقال : إن الملازمة العرفية بين جواز الافتاء وجواز اتباعه واضحة ، وهذا غير وجوب إظهار الحق والواقع ، حيث لا ملازمة بينه وبين وجوب أخذه تعبدا ، فافهم وتأمل . وهذه الأخبار على اختلاف مضامينها وتعدد أسانيدها ، لا يبعد دعوى القطع بصدور بعضها ، فيكون دليلا قاطعا على جواز التقليد ، وإن لم يكن كل واحد
[1] التوبة : 122 . [2] النحل : 43 . [3] الكافي : 1 / 163 ، كتاب الحجة الباب 20 ، الأحاديث . [4] الوسائل : 18 / 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث : 4 و 5 و 9 و 15 و 23 و 27 و 33 و 42 و 45 والباب 12 ، الحديث 54 . [5] الاحتجاج : 2 / 457 في احتجاجات أبي محمد العسكري وجاء في الوسائل : 18 / 94 الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 20 . [6] الوسائل : 18 / 9 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الأحاديث : 1 و 2 و 3 و 31 و 33 والباب 6 ، الحديث 48 . والباب 9 ، الحديث 23 والباب 11 ، الحديث 12 . [7] الوسائل : 18 / 108 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 36 .
473
نام کتاب : كفاية الأصول نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 473