خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطء من حلف على ترك وطئها .
وكذا الحكم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء على عدم الحلف على وطئها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطء من حلف على وطئها . وهذا بخلاف الشبهة الحكمية ، فإن الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجمال ، وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتى لا ينافيه جعل [1] الشارع .
لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد ، إذ اللازم من منافاة الأصول لنفس الحكم الواقعي ، حتى مع العلم التفصيلي ومعارضتها له ، هو كون العمل بالأصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام ، فإذا فرض جواز ذلك - لأن العقل والنقل [2] لم يدلا [3] إلا على حرمة المخالفة العملية - فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الأصول المتنافية في الواقع .
ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام ( عليه السلام ) في مسألة الإجماع ، على طرحه من حيث العمل ، إذ هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة ، فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل ، فإن ظاهر الشيخ ( رحمه الله ) [4] الحكم بالتخيير الواقعي ، وظاهر المنقول عن بعض طرحهما والرجوع إلى

[1] في ( ر ) ، ( ظ ) و ( م ) : " بجعل " .
[2] لم ترد " والنقل " في ( ر ) ، وشطب عليها في ( ص ) .
[3] كذا في ( ه‌ ) ومصححة ( ت ) ، وفي غيرهما : " لم يدل " .
[4] انظر العدة 2 : 637 .

90