< فهرس الموضوعات > المخالفة الالتزامية ليست مخالفة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > دليل الجواز بوجه أخصر < / فهرس الموضوعات > اخذ في ذلك الفعل نية [1] القربة ، فالإتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية ، لترك المأمور به ، ولذا قيدنا الوجوب والتحريم في صدر المسألة [2] بغير ما علم كون أحدهما المعين تعبديا [3] .
فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي ، فإذا علم إجمالا بحكم مردد بين الحكمين ، وفرضنا إجراء الأصل في نفي الحكمين اللذين علم بكون أحدهما حكم الشارع ، والمفروض أيضا عدم مخالفتهما [4] في العمل ، فلا معصية ولا قبح ، بل وكذلك لو فرضنا عدم جريان الأصل ، لما عرفت من ثبوت ذلك في العلم التفصيلي [5] .
فملخص الكلام : أن المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة ، ومخالفة الأحكام الفرعية إنما هي في العمل ، ولا عبرة بالالتزام وعدمه .
ويمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه أخصر ، وهو : أنه لو وجب الالتزام :
فإن كان بأحدهما المعين واقعا فهو تكليف من غير بيان ، ولا يلتزمه أحد [6] .

[1] في ( ت ) ، ( ظ ) و ( م ) : " لو اخذ في ذلك ، الفعل بنية " .
[2] راجع الصفحة 84 .
[3] لم ترد عبارة " ولذا قيدنا - إلى - تعبديا " في ( م ) .
[4] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " مخالفته " .
[5] في ( ت ) زيادة العبارة التالية : " مع قطع النظر عن وجوب تصديق النبي ( صلى الله عليه وآله ) " .
[6] وردت في ( ل ) و ( م ) بدل عبارة " واقعا فهو - إلى - أحد " عبارة : " فلا يلتزمه أحد ، لأنه تكليف من غير بيان " .

87