- كمقبولة ابن حنظلة [1] والمرفوعة إلى زرارة [2] - على الأمر بالأخذ بما اشتهر بين الأصحاب من المتعارضين ، فإن ترجيحه على غيره في مقام التعارض يوجب حجيته في مقام عدم المعارض [3] بالإجماع والأولوية .
وتوضيح فساد ذلك : أن الظاهر من الروايتين شهرة الخبر من حيث الرواية ، كما يدل عليه قول السائل فيما بعد ذلك : " إنهما معا مشهوران " ، مع أن ذكر الشهرة من المرجحات يدل على كون الخبرين في أنفسهما معتبرين مع قطع النظر عن الشهرة .

[1] الوسائل 18 : 75 - 76 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .
[2] المستدرك 17 : 303 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 .
[3] في ( ت ) و ( ظ ) بدل " مقام عدم المعارض " : " غير مقام التعارض " .

590