< فهرس الموضوعات > المقام الثالث : عدم الإشكال في خروج الظن القياسي على الكشف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توجه الإشكال على الحكومة < / فهرس الموضوعات > المقام الثالث [1] في أنه إذا بني على تعميم الظن ، فإن كان التعميم على تقرير الكشف ، بأن يكون مقدمات الانسداد كاشفة عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظن في الجملة ثم تعميمه بأحد [2] المعممات المتقدمة ، فلا إشكال [3] من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم ، لعدم جريان المعمم فيه بعد وجود الدليل على حرمة العمل به [4] ، فيكون التعميم بالنسبة إلى ما عداه ، كما لا يخفى على من راجع المعممات المتقدمة .
وأما على تقرير الحكومة ، بأن يكون مقدمات الدليل موجبة لحكومة العقل بقبح إرادة الشارع ما عدا الظن وقبح اكتفاء المكلف بما دونه [5] ، فيشكل توجيه خروج القياس ، وكيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للإطاعة والمعصية ويقبح من الآمر والمأمور التعدي عنه ، ومع ذلك يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس ، ولا يجوز الشارع العمل به ؟ فإن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل - من

[1] قد تقدم الكلام في المقامين الأولين في الصفحة 464 و 471 .
[2] في ( ل ) و ( ه‌ ) : " بإحدى " .
[3] في ( ص ) زيادة : " أصلا " ، وفي ( ت ) ، ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‌ ) زيادة : " أيضا " .
[4] لم ترد " به " في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[5] كذا في ( ت ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرهما : " على ما دونه " .

516