الأقرب إلى الواقع ، فإذا فرضنا أن مشكوك الاعتبار يحصل منه ظن بالواقع أقوى مما يحصل من الظن المظنون الاعتبار ، كان الأول أولى بالحجية في نظر العقل ، ولذا قال صاحب المعالم : إن العقل قاض بأن الظن إذا كان له جهات متعددة متفاوتة بالقوة والضعف ، فالعدول عن القوي منها إلى الضعيف قبيح [1] ، انتهى .
نعم ، لو كان قيام الظن على حجية بعضها مما يوجب قوتها في نظر العقل - لأنها جامعة لإدراك الواقع أو بدله على سبيل الظن ، بخلافه - رجع الترجيح به إلى ما ذكرنا سابقا ، وذكرنا ما فيه .
وحاصل الكلام يرجع إلى : أن الظن بالاعتبار إنما يكون صارفا للقضية إلى ما قام عليه من الظنون إذا حصل القطع بحجيته في تعيين الاحتمالات ، أو صار موجبا لكون الإطاعة بمقتضاها أتم ، لجمعها بين الظن بالواقع والظن بالبدل . والأول موقوف على حجية مطلق الظن .
والثاني لا اطراد له ، لأنه قد يعارضها قوة المشكوك الاعتبار .
وربما التزم بالأول بعض من أنكر حجية مطلق الظن [2] ، وأورده إلزاما على العاملين [3] بمطلق الظن ، فقال :
" كما يقولون يجب علينا في كل واقعة البناء على حكم ، ولعدم كونه معلوما يجب في تعيينه العمل بالظن ، فكذا نقول : بعدما وجب علينا العمل بالظن ولم نعلم تعيينه ، يجب علينا في تعيين هذا الظن

[1] المعالم : 192 - 193 .
[2] هو الفاضل النراقي ( قدس سره ) .
[3] كذا في ( ظ ) ، ( م ) ونسخة بدل ( ت ) ، وفي غيرها : " القائلين " .

481