والإعراض عن التكاليف الإلهية الواقعية .
فظهر مما ذكرنا : اندفاع ما يقال : من أن منع نصب الطريق لا يجامع القول ببقاء الأحكام الواقعية ، إذ بقاء التكليف من دون نصب طريق إليها ظاهر البطلان .
توضيح الاندفاع : أن التكليف إنما يقبح مع عدم ثبوت الطريق رأسا ولو بحكم العقل الحاكم بالعمل بالظن مع عدم الطريق الخاص ، أو مع ثبوته وعدم رضا الشارع بسلوكه ، وإلا فلا يقبح التكليف مع عدم الطريق الخاص وحكم العقل بمطلق الظن ورضا الشارع به ، ولذا اعترف هذا المستدل : بأن الشارع لم ينصب طريقا خاصا يرجع إليه عند انسداد باب العلم في تعيين الطرق [1] الشرعية مع بقاء التكليف بها .
وربما يستشهد للعلم الاجمالي بنصب الطريق : بأن المعلوم من سيرة العلماء في استنباطهم هو اتفاقهم على طريق خاص وإن اختلفوا في تعيينه .
وهو ممنوع :
أولا : بأن جماعة من أصحابنا - كالسيد [2] ( رحمه الله ) وبعض من تقدم عليه وتأخر [3] عنه - منعوا نصب الطريق الخاص رأسا ، بل أحاله بعضهم [4] .

[1] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " الخاصة " .
[2] راجع الصفحة 240 .
[3] تقدم ذكرهم في الصفحة 240 أيضا .
[4] وهو ابن قبة ، راجع الصفحة 105 .

441