نمنع وقوع ذلك ، لأن الظنون الحاصلة للمجتهد - بناء على مذهب الإمامية من عدم اعتبار الظن القياسي وأشباهه - ظنون حاصلة من أمارات مضبوطة محصورة ، كأقسام الخبر والشهرة والاستقراء والإجماع المنقول والأولوية الاعتبارية ونظائرها ، ومن المعلوم للمتتبع فيها أن مؤدياتها لا تفضي إلى الحرج ، لكثرة ما يخالف الاحتياط فيها ، كما لا يخفى على من لاحظها وسبرها سبرا إجماليا .
وثالثا : سلمنا إمكانه ووقوعه ، لكن العمل بتلك الظنون لا يؤدي إلى اختلال النظام حتى لا يمكن إخراجها عن عمومات نفي العسر ، فنعمل [1] بها في مقابلة عمومات نفي العسر ونخصصها [2] بها ، لما عرفت [3] من قبولها التخصيص في غير مورد الاختلال .
وليس في هذا كر على ما فر منه ، حيث إنا عملنا بالظن فرارا عن لزوم العسر ، فإذا أدى إليه فلا وجه للعمل به ، لأن العسر اللازم على تقدير طرح العمل بالظن كان بالغا حد اختلال النظام من جهة لزوم مراعاة الاحتمالات الموهومة والمشكوكة ، وأما الظنون المطابقة لمقتضى الاحتياط فلا بد من العمل عليها ، سواء عملنا بالظن أو عملنا بالاحتياط ، وحينئذ : فليس العسر اللازم من العمل بالظنون الاجتهادية في فرض المعترض من جهة العمل بالظن ، بل من جهة مطابقته [4]

[1] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " فتعمل " .
[2] في ( ت ) : " وتخصصها " .
[3] راجع الصفحة 407 .
[4] في ( ت ) و ( ر ) : " المطابقة " .

411