< فهرس الموضوعات > المقدمة الثالثة : بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الاحتياط لوجهين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الإجماع القطعي < / فهرس الموضوعات > المقدمة الثالثة :
في بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل :
من الاحتياط ، أو الرجوع في كل مسألة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك المسألة ، أو الرجوع إلى فتوى العالم بالمسألة وتقليده فيها ، فنقول :
إن كلا من هذه الأمور الثلاثة وإن كان طريقا شرعيا في الجملة لامتثال الحكم المجهول ، إلا أن منها ما لا يجب في المقام ومنها ما لا يجري .
أما الاحتياط ، فهو وإن كان مقتضى الأصل والقاعدة العقلية والنقلية عند ثبوت العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات ، إلا أنه في المقام - أعني صورة انسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهية - غير واجب ، لوجهين :
أحدهما : الإجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام ، لا بمعنى أن أحدا من العلماء لم يلتزم بالاحتياط في كل الفقه أو جله حتى يرد عليه : أن عدم التزامهم به إنما هو لوجود المدارك المعتبرة عندهم للأحكام فلا يقاس عليهم من لا يجد مدركا في المسألة ، بل بالمعنى الذي تقدم نظيره في الإجماع على عدم الرجوع إلى البراءة .
وحاصله : دعوى الإجماع القطعي على أن المرجع في الشريعة - على تقدير انسداد باب العلم في معظم الأحكام وعدم ثبوت حجية أخبار الآحاد رأسا أو باستثناء قليل هو في جنب الباقي كالمعدوم - ليس هو الاحتياط في الدين والالتزام بفعل كل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما ، وترك كل ما يحتمل الحرمة كذلك .

403