الضرر المظنون ، فإن العقل مستقل بقبحه ووجود المفسدة فيه واستحقاق العقاب عليه ، لأنه تشريع .
لكن هذا لا يختص بما علم إلغاؤه ، بل هو جار في كل ما لم يعلم اعتباره . توضيحه :
أنا قدمنا لك في تأسيس الأصل في العمل بالمظنة [1] : أن كل ظن لم يقم على اعتباره دليل قطعي - سواء قام دليل على عدم اعتباره أم لا - فالعمل به بمعنى التدين بمؤداه وجعله حكما شرعيا ، تشريع محرم دل على حرمته الأدلة الأربعة . وأما العمل به بمعنى إتيان ما ظن وجوبه مثلا [2] أو ترك ما ظن حرمته من دون أن يتشرع بذلك ، فلا قبح فيه إذا [3] لم يدل دليل من الأصول والقواعد المعتبرة يقينا على خلاف مؤدى هذا الظن ، بأن يدل على تحريم ما ظن وجوبه أو وجوب ما ظن تحريمه .
فإن أراد أن الأمارات التي يقطع بعدم حجيتها - كالقياس وشبهه - يكون في العمل بها بمعنى التدين بمؤداها وجعله حكما شرعيا ، ضرر أعظم من الضرر المظنون ، فلا اختصاص لهذا الضرر بتلك الظنون ، لأن كل ظن لم يقم على اعتباره قاطع يكون في العمل به بذلك المعنى هذا الضرر العظيم ، أعني التشريع .
وإن أراد ثبوت الضرر في العمل بها بمعنى إتيان ما ظن وجوبه

[1] راجع الصفحة 125 .
[2] لم ترد " مثلا " في ( ت ) و ( ل ) .
[3] في ( ت ) : " إذ " .

372