المحقق ( قدس سره ) ، وموافق لما يقوله السيد ( قدس سره ) ، فليراجع .
والذي أوقع العلامة في هذا الوهم : ما ذكره الشيخ في العدة : من أنه يجوز العمل بخبر العدل الإمامي ، ولم يتأمل بقية الكلام كما تأمله المحقق ، ليعلم أنه إنما يجوز العمل بهذه الأخبار التي دونها الأصحاب واجتمعوا على جواز العمل بها ، وذلك مما يوجب العلم بصحتها ، لا أن كل خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به ، وإلا فكيف يظن بأكابر الفرقة الناجية وأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم - مع قدرتهم على أخذ أصول الدين وفروعه منهم ( عليهم السلام ) بطريق اليقين - أن يعولوا فيها على أخبار الآحاد المجردة ، مع أن مذهب العلامة [1] وغيره [2] أنه لا بد في أصول الدين من الدليل القطعي ، وأن المقلد في ذلك خارج عن ربقة الإسلام ؟ وللعلامة وغيره كثير من هذه الغفلات ، لألفة أذهانهم بأصول العامة .
ومن تتبع كتب القدماء وعرف أحوالهم ، قطع بأن الأخباريين من أصحابنا لم يكونوا يعولون في عقائدهم إلا على الأخبار المتواترة أو الآحاد المحفوفة بالقرائن المفيدة للعلم ، وأما خبر الواحد فيوجب عندهم الاحتياط دون القضاء والافتاء ، والله الهادي [3] ، انتهى كلامه .
أقول : أما دعوى دلالة كلام الشيخ في العدة على عمله بالأخبار

[1] انظر الباب الحادي عشر : 3 - 4 ، ونهاية الوصول ( مخطوط ) : 448 .
[2] كالشيخ الطوسي في العدة 2 : 731 ، والمحقق في المعارج : 199 ، والشهيد الأول في الألفية : 38 ، والشهيد الثاني في المقاصد العلية : 21 .
[3] هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار : 68 - 69 .

322