الناهية عن العمل بالظن مطلقا حتى ظواهر الكتاب .
وفيه : أن فرض وجود الدليل على حجية الظواهر موجب لعدم ظهور الآيات الناهية في حرمة العمل بالظواهر .
مع أن ظواهر الآيات الناهية لو نهضت للمنع عن ظواهر الكتاب لمنعت عن حجية أنفسها ، إلا أن يقال : إنها لا تشمل أنفسها ، فتأمل .
وبإزاء هذا التوهم توهم : أن خروج ظواهر الكتاب عن الآيات الناهية ليس من باب التخصيص ، بل من باب التخصص ، لأن وجود القاطع على حجيتها يخرجها عن غير العلم إلى العلم .
وفيه ما لا يخفى .

159