[ أدلة حجية مطلق الظن ] [1] فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن من غير خصوصية للخبر يقتضيها نفس الدليل ، وإن اقتضاها أمر [2] آخر ، وهو كون الخبر مطلقا أو خصوص قسم منه متيقن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أنه لا يثبت إلا الظن في الجملة ولا يثبته كلية ، وهي أربعة :
الأول :
أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم [3] .
أما الصغرى ، فلأن الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك ، كما أن الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعل . أو لأن

[1] العنوان منا .
[2] في ( ر ) ونسخة بدل ( ص ) بدل " أمر " : " دليل " .
[3] استدل به العلامة في النهاية كما سيأتي ، والمحقق القمي في القوانين 1 : 447 ، وصاحب الفصول في الفصول : 278 ، وانظر مفاتيح الأصول : 484 و 485 .

367