أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله ، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ( عليه السلام ) . . . الحديث " [1] .
ورواية الفيض بن المختار المتقدمة [2] في ذيل كلام الشيخ ، إلى غير ذلك من الروايات [3] .
وظهر مما ذكرنا : أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة : من وجود الكذابين ووضع الأحاديث [4] ، فهو إنما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) .
مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي دعوى القطع بصدور الكل التي تنسب إلى بعض الأخباريين [5] ، أو دعوى الظن بصدور جميعها [6] ، ولا ينافي [7] ما نحن بصدده : من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها ، بل هذه دعوى بديهية .
والمقصود مما ذكرنا : دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع ، من منع هذا العلم الإجمالي .

[1] اختيار معرفة الرجال 2 : 491 ، رقم الترجمة 402 .
[2] في الصفحة 325 .
[3] تقدم بعضها في الصفحة 308 - 309 .
[4] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " الحديث " .
[5] انظر الفوائد المدنية : 52 - 53 ، وهداية الأبرار : 17 ، والحدائق 1 : 17 .
[6] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة : " التي يعترف بها المنصف بعد التأمل في ما ذكرنا وتتبع أضعافه من تراجم الرواة " ، مع اختلاف يسير .
[7] في غير ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة : " ذلك " .

356