كل ما ظن منه بصدور الحكم عن الحجة وإن لم يكن خبرا .
فإن قلت : المعلوم صدور كثير من هذه الأخبار التي بأيدينا ، وأما صدور الأحكام المخالفة للأصول غير مضمون هذه الأخبار فهو غير معلوم لنا ولا مظنون .
قلت [1] : العلم الإجمالي وإن كان حاصلا في خصوص هذه الروايات [2] التي بأيدينا ، إلا أن العلم الإجمالي حاصل أيضا في مجموع ما بأيدينا من الأخبار ومن الأمارات الاخر المجردة عن الخبر التي بأيدينا المفيدة للظن بصدور الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) ، وليست هذه الأمارات خارجة عن أطراف العلم الإجمالي الحاصل في المجموع بحيث يكون العلم الإجمالي في المجموع مستندا إلى بعضها وهي الأخبار ، ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الأخبار وضممنا إلى الباقي مجموع الأمارات الاخر ، كان العلم الإجمالي بحاله .
فهنا علم إجمالي حاصل في الأخبار ، وعلم إجمالي حاصل بملاحظة مجموع الأخبار وسائر الأمارات المجردة عن الخبر ، فالواجب مراعاة العلم الإجمالي الثاني وعدم الاقتصار على مراعاة الأول .
نظير ذلك : ما إذا علمنا إجمالا بوجود شياه [3] محرمة في قطيع غنم بحيث يكون نسبته إلى كل بعض منها كنسبته إلى البعض الآخر ،

[1] في غير ( ر ) ، ( ظ ) و ( ل ) زيادة : " أولا " ، والصحيح عدمه لعدم وجود ثان له .
[2] لم ترد " الروايات " في ( م ) .
[3] في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " شاة " .

358