فلعل وجه عملهم بما عملوا كونه متواترا أو محفوفا عندهم ، بخلاف ما طرحوا ، على ما يدعيه السيد ( قدس سره ) على ما صرح به في كلامه المتقدم [1] : من أن الأخبار المودعة في الكتب بطريق الآحاد متواترة أو محفوفة . ونص في مقام آخر [2] على : أن معظم الأحكام يعلم بالضرورة والأخبار المعلومة .
ويحتمل : كون الفارق بين ما عملوا وما طرحوا - مع اشتراكهما في عدم التواتر والاحتفاف - فقد شرط العمل في أحدهما دون الآخر ، على ما يدعيه الشيخ ( قدس سره ) على ما صرح به في كلامه المتقدم [3] ، من الجواب عن احتمال كون عملهم بالأخبار لاقترانها بالقرائن .
نعم ، لا يناسب ما ذكرنا من الوجه تصريح السيد بأنهم شددوا الإنكار على العامل بخبر الواحد .
ولعل الوجه فيه : ما أشار إليه الشيخ في كلامه المتقدم [4] بقوله :
إنهم منعوا من الأخبار التي رواها المخالفون في المسائل التي روى أصحابنا خلافها [5] .
واستبعد هذا صاحب المعالم - في حاشية منه على هامش المعالم ، بعد ما حكاه عن الشيخ - : بأن الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار

[1] في الصفحة 323 .
[2] رسائل الشريف المرتضى 3 : 312 .
[3] في الصفحة 318 .
[4] في الصفحة 313 .
[5] في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " خلافه " .

329