ومثل رواية ابن الجهم [1] عن الرضا ( عليه السلام ) : " قلت : يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين مختلفين ، فلا نعلم أيهما الحق ، قال : إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت " [2] .
ورواية الحارث بن المغيرة عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة ، فموسع عليك حتى ترى القائم " [3] .
وغيرها من الأخبار [4] .
والظاهر : أن دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة ، إلا أنه لا إطلاق لها ، لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض السائل كلا منهما حجة يتعين العمل بها لولا المعارض ، كما يشهد به السؤال بلفظة [5] " أي " الدالة على السؤال عن المعين [6] مع العلم بالمبهم ، فهو كما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمة الصلاة ، فأجاب ببيان المرجح ، فإنه لا يدل إلا على أن المفروض تعارض من كان منهم مفروض القبول لولا المعارض .

[1] كذا في ( ظ ) و ( م ) وفي المصدر : " الحسن بن الجهم " ، وفي ( ل ) : " أبي الجهم " ، وفي غيرها : " ابن أبي جهم " .
[2] الوسائل 18 : 87 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 40 .
[3] الوسائل 18 : 87 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 41 .
[4] انظر مبحث التعادل والتراجيح 4 : 57 - 66 .
[5] في ( ر ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " بلفظ " .
[6] في ( ر ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " التعيين " .

298