< فهرس الموضوعات > الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - هل هي مقطوعة الصدور ، أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - هل هي معتبرة بالخصوص ، أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > ومن هنا يتضح دخولها في مسائل أصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة ، ولا حاجة إلى تجشم دعوى : أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل [1] .
ثم اعلم : أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار ، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب .
وإنما الخلاف في مقامين :
أحدهما : كونها مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة ؟
فقد ذهب شرذمة من متأخري الأخباريين [2] - فيما نسب إليهم - إلى كونها قطعية الصدور .
وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عنه ، إلا التحرز عن حصول هذا الوهم لغيرهم كما حصل لهم ، وإلا فمدعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه . وقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة [3] تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه ، وبيان ضعفها بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر .
الثاني : أنها مع عدم قطعية صدورها معتبرة بالخصوص أم لا ؟

[1] هذه الدعوى من صاحب الفصول في الفصول : 12 .
[2] منهم : صاحب الوسائل في الوسائل 18 : 52 و 75 ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : 17 .
[3] الظاهر أن هذه الرسالة مفقودة .

239