الأخباريين [1] أيضا ، وتبعهم بعض المعاصرين من الأصوليين [2] بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور - ، أو أن المعتبر بعضها ، وأن المناط في الاعتبار عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقق [3] ، أو عدالة الراوي ، أو وثاقته ، أو مجرد الظن بصدور الرواية من غير اعتبار صفة في الراوي ، أو غير ذلك من التفصيلات [4] [5] .
والمقصود هنا : بيان إثبات حجيته بالخصوص في الجملة في مقابل السلب الكلي .
ولنذكر - أولا - ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع ، ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز ، فنقول :

[1] منهم : المحدث العاملي في الوسائل 18 : 52 و 75 ، والمحدث البحراني في الحدائق 1 : 25 ، والشيخ حسين الكركي في هداية الأبرار : 17 .
[2] وهو المحقق النراقي في المناهج : 165 .
[3] المعتبر 1 : 29 .
[4] انظر تفصيل ذلك في مفاتيح الأصول : 357 - 371 .
[5] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) زيادة : " في الأخبار " ، وشطب عليها في ( م ) ، وفي ( ص ) كتب فوقها : نسخة .

241