الإضافة بل صقع تحققها في ظرف وجود الموضوع فنقيضها ما هو في رتبة وجودها وهو ظرف وجود الموضوع فعدمها في غير هذه الرتبة ليس نقيضا لهذا القيام فلا يتصور في ظرف عدم الموضوع إلا عدم ذات الوصف بما هو شيء في حيال ذاته وهو المعبر عنه بالعدم المقارن المفروض خروجه بنفسه وبنقيضه عن محط الأثر وإبقاؤه بالأصل أيضا لا يثبت العدم النعتي إلا بالملازمة ( انتهى ملخص كلامه بطوله وتفصيله ) .
أقول لا يخفى ما في هذه الكلمات من مواقع النظر :
( منها ) قوله في المقدمة الثانية من اقتضاء النهي عن العنوان المتخصص بالملازمة العقلية إلخ وتوضيحه أن من المعلوم أن قضية تضاد الحكمين ليس إلا عدم سراية الأمر المتعلق بالطبيعة إلى هذه الحصة وحصره ببقية الحصص وذلك لا يقتضي تقيد موضوعه بعدمه إذ باب خروج الفرد عن تحت العام أو الطبيعة لا يقتضي إلا حصر الحكم لقصور فيه عن الشمول لغيره ببقية الأفراد نظير موت الفرد لا أنه يثبت تقيدا ودخل إضافة بعدم الخارج في موضوع الأمر بالنسبة إلى بقية الحصص أو الأفراد فبقية الحصص أو الأفراد بقاؤها تحت العام بعين وجودها فيه حال عدم خروج هذا الفرد فكما أن كل حصص من الطبيعة أو فرد منها قبل خروج هذه الحصة لا يكون معنونا بوجه ولا مقيدا بجهة كذلك بعد إخراج هذا الفرد أو الحصة لا يتغير الحصص الباقية تحته عما لها من العنوان ولذلك نقول إن لباب التخصيص مقاما ولباب التقييد الراجع إلى دخل التقيد والإضافة بأمر سلبي أو إيجابي في الموضوع مقاما آخر ففي التقيد يحتاج إلى عناية زائدة يثبت بها دخل الإضافة بالخارج الذي يسمى بالتقيد في موضوع الحكم ولا يحتاج ذلك

162