بما هو قائم بوجود موصوفه وعبر عن الأول بالوجود المقارن وعن عدمه بالعدم المقارن وعن الثاني بالوجود النعتي وعن عدمه بالعدم النعتي وجعل الظاهر من الدليل المأخوذ فيه وصف الشيء من قبيل الثاني ثم استنتج بأن وجوده النعتي لما كان عبارة عن وجوده بما هو قائم بالغير ومنوطا بغيره فنقيضه أيضا ليس إلا العدم النعتي المأخوذ فيه قيامه بوجود الغير فيصير المأخوذ في الموضوع في طرف النقيض العدم الخاص المنوط بالوجود ومن المعلوم أن ذلك غير العدم الثابت في حال عدم الموضوع إذ هو عدم مقارن غير مرتبط بالعدم النعتي فإبقائه بالاستصحاب لا يقتضي إثبات العدم الخاص إلا بالملازمة العقلية .
ثم إنه من جهة هذا الأساس أنكر السالبة المحصلة في القضايا معللا بأن في مرحلة الثبوت لا يكون إلا وجود فاقد للوصف أو الواجد والأول يرجع إلى القضية المعدولة والثاني إلى الإيجابية المحضة ولا معنى ثالث في البين يعبر عنه بقضية مشتملة على النسبة الثالثة بين الطرفين وتسمى بسلب الربط فالقضية الواقعية منحصرة بالشقين الأولين فلا وجود ثالث في البين وأن الفارق بين السالبة والمعدولة إنما هو من جهة ترتب الإيجاد المعدولي على السلب المحصلي وذلك إنما يثمر في رجوع التكليف في مثل المورد إلى الشك في التكليف أو المحصل .
ثم أورد على نفسه بأن الصفة النعتي بوصف نعتيتها المأخوذة في موضوع الأثر مسبوق بالعدم ولو في حال عدم موضوعه فيستصحب ذلك فأجاب بما ملخصه بتوضيح منا أن النعتية المنتزعة عن قيام الوصف بالموضوع ليس وجودا آخر مسبوقا بالعدم بل في ظرف عدم الموضوع لا صقع لهذه

161