الافعال لا بد أن يقع مقدمة لترك محرم من المحرمات بعدم [1] وجوب المقدمة .
وذهب بعضهم إلى عدم التوقف من طرف العدم ، بمعنى أن ترك أحد الضدين لا يتوقف على وجود الاخر ، ولكن فعله يتوقف على عدمه .
ووجه ذلك معلوم لان تحقق الترك من الطرفين ممكن بعدم إرادتهما بخلاف الفعل ، فلا يمكن تحقق أحدهما إلا بعدم الاخر .
وفصل آخر بأنه إن كان أحد الضدين متحققا يتوقف ترك الاخر على رفعه وإلا فلا .
والحق في المسألة عدم التوقف مطلقا لا من طرف الوجود ولا من طرف العدم .
بيانه : أن ما هو منشأ لتوهم التوقف لا بد أن يكون نفس التضاد بين الشيئين لا شيئا آخر ، وهو لا يقتضي إلا عدم اجتماعهما في الوجود ، بمعنى أنه لا بد أن لا يجتمع الوجود ان للزوم المحال ، وارتفاع المحال يكون بنفس عدم الاجتماع ، وعدم الاجتماع متحقق باجتماع أحد الضدين مع عدم الاخر من غير تقدم للوجود على العدم أو بالعكس .
نعم ، لو كان للوجودين علتان ، يمكن ان يؤثر أحدهما في معلوله دون الاخر لضعفه بالنسبة إليه ، فيلزم عدم وجود الاخر لذلك لا لوجود الضد الاخر بل لعدم تأثير علته فيه .
فتحصل مما ذكرنا عدم التوقف من الطرفين ، فلا دليل على اقتضاء الامر بالشئ النهي عن ضده الخاص ، فيصح الضد لو كان عبادة .

[1] متعلق بقوله قدس سره : أجابوا .

100