- مع قطع النظر عن النفي - موضوع للطبيعة ، وهي تتحقق بوجود فرد منها ، فنفيها يكون بنفي جميع الافراد وإلا لزم التناقض .
ثم لا يخفى أن قولنا : ( لا رجل ) نفي بسيط لا يحتاج إلى الخبر بقولنا :
( موجود ) كما ذهب إليه سيبويه ، لان الطبيعة بما هي لا موجودة ولا معدومة ، ولذا ذكروا بأن محل استحالة ارتفاع النقيضين إنما هو في مقام التحقق لا في مقام لحاظ الطبيعة بما هي ، فكما تحتاج في الوجود إلى العلة ، فكذا كونها معدومة تحتاج إليها ، غاية الامر يكفي في علة العدم عدم وجود علة الوجود ، فإذا لم يكن علة لوجود الرجل يقال : ( لا رجل ) ولا يحتاج إلى قولنا : ( موجود ) لان المقصود نفي الطبيعة لا نفي وجود الطبيعة ، فإن الوجود والطبيعة ولو كانا متعاقبين في اللحاظ لكن ورود النفي عليها لا يحتاج أن يكون بعد لحاظ وجودها كما لا يخفى .
الثالث لو خصص العام فإما أن يكون المخصص منفصلا أو متصلا بوصف أو استثناء ، فهل يصير العام مجملا أم حجة فيما بقي مطلقا أم لا مطلقا أم التفصيل بين المنفصل والمتصل بكونه حجة في الأول دون الثاني ؟ وجوه وأقوال .
حجة الأولين أن المعنى الحقيقي لم يرد قطعا ، والمجازات متعددة حسب تعدد المراتب ، فإن المراد مردد بين تمام الباقي أو بعضها ، والبعض أيضا متعدد حسب تعدد أفراد ذلك البعض المحتمل ، ودليل المخصص إنما ينهض لصرفه عن المعنى الحقيقي دون تعيين المعنى المراد ، فتعينه يحتاج إلى قرينة معينة .
وقد أجيب بأن تمام الباقي أقرب المجازات عند تعذر الحقيقة ، فيتعين بمقتضى القاعدة المعروفة القائلة بأنه إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات .
وقد رده في الكفاية - وهو في محله - بأن الأقربية الموجبة للتعين هي ما إذا ،

160