بخلاف ما إذا لم يحرز كما في غالب المندوبات ، كما إذا قال مثلا : اغسل يديك بعد الاكل ، ثم قال : اغسل يديك بعد الاكل مرتين .
وبعد إحراز وحدة الحكم وحمل المطلق على المقيد - فيما نحن فيه - لا يعقل التمسك بالاطلاق لأن المفروض تقيده بإتيان العمل في وقت معين ، فبعد هذا الوقت لا دلالة له على الوجوب الفعلي خارج الوقت ، كما لا يخفى على من تأمل ، فافهم .
فصل في أن متعلق الأوامر الطبيعة أو الافراد ؟
إذا تعلق أمر بشئ وامتثله في ضمن فرد فهل للخصوصيات المتحققة الموجودة في ضمن هذا الفرد دخل في تحقق الامتثال أم لا يكون لها دخل فيه بحيث لو أمكن تجردها عنها لامتثل أيضا .
وعلى الأول يعبر ب‌ ( تعلق الامر بالافراد ) وعلى الثاني يعبر ب‌ ( تعلقه بالطبيعة ) .
وتحقيق الكلام فيه أن يقال : إن للامر مضافا إلى قيامه الصدوري بالفاعل - أعني الامر - تعلقين آخرين باعتبار كونه من الصفات ذات الإضافة ، أحدهما بالمأمور به ، وثانيهما بالمأمور ، ولا بد من وجود الأول في الخارج حين الامر لعدم إمكان انقداح الإرادة الجدية من الامر بالنسبة إلى شخص لم يوجد بعد ، وكذا لا بد من عدم الثاني في الخارج لاستحالة تحصيل الحاصل .
نعم ، يجب أن يكون موجودا في الذهن لا بمعنى كونه مقيدا بالوجود الذهني ، وإلا لامتنع الامتثال لان الموجود في الخارج غير الموجود في الذهن كما هو واضح ، بل أنه يلحظ موجودا غاية الامر ظرف وجوده الذهن .
وبعبارة أخرى : نفس الطبيعة في ظرف الذهن متعلقة للطلب .
فحينئذ لم تكن الخصوصيات المميزة دخيلة في تحقق المطلوب لعدم كونها

113