متعلقة للطلب بالفرض ، فلو قلنا بدخالتها في حصول الامتثال لكان المأتي به غير المأمور به ، والمفروض أن المأتي به عين المأمور به مع قطع النظر عن الخصوصيات .
فانقدح بذلك أن الحق تعلق الطلب بنفس الطبيعة لا الافراد بما هي .
وبعبارة أخرى : تعلق الطلب بالوجود السعي الساري في جميع الافراد .
وتوهم أن الطبيعة ملحوظة في الذهن مع جميع خصوصياتها الفردية نحو إرائة المرآة للمرئي فيكون الطلب متعلقا بالافراد مدفوع بأنه إن كان المراد أن الذهن آلة للحاظ الخصوصيات المتميزة بعضها عن بعض فغير معقول ، لان المرآة الواحدة لا يمكن أن يكون مرآة للمرئيات المتباينة فرضا ، وإن كان المراد أنه آلة للبعض دون البعض فترجيح بلا مرجح ، وإن كان المراد أن الحيثية المشتركة ملحوظة دون الخصوصيات المميزة فهي عين الطبيعة التي ليس وراءها شئ .
نعم ، يمكن أن يقال : إن متعلق الامر - لا الطلب - هي الطبيعة باعتبار أن معنى الامر هو طلب وجود الطبيعة باعتبار أن المادة دالة على الطبيعة ، والهيئة دالة على طلب هذه الطبيعة ، فالامر بهيئته متعلق بالطبيعة التي هي مستفادة من مادة هذا ، الامر - أعني الصلاة والصيام والزكاة - المستفادة من قوله : صل ، أو صم ، أو زك ، وغيرها من مواد متعلق الأوامر .
ثم لا يخفى أنه - حيث قلنا : إن متعلق الطلب هو الوجود - ليس المراد أنه متعلق لتمام الوجود بل قطعة منه الصادقة مع جميع الافراد المعبر عنها بالوجود السعي ، فانقدح أن الحق تعلق الامر بنفس الطبيعة لا الوجود كما قيل [1] : إن الطلب متعلق بالوجود ، وهو متعلق بالطبيعة ، فلو كان متعلقا بالطبيعة بلا واسطة الوجود لزم كونها في مرتبتها لا تحمل على شئ إلا على نفسها أو على أجزائها مثل قولنا :
( الانسان إنسان ) أو ( حيوان ناطق ) .

[1] القائل صاحب الكفاية رحمه الله .

114