واحد من الافراد امتثالا ؟
التحقيق الأول ، لان متعلق التكليف هي الطبيعة ، والمفروض إتيان كل واحد من المكلفين المخاطبين لهذه الطبيعة ، والامتثال يتحقق بإتيان الطبيعة ، فيكون كل واحد من الافراد امتثالا ، بل تعدد الامتثال هنا أوضح من تعدده فيما إذا أتى في آن واحد بفردين من الطبيعة كما مر في المرة والتكرار .
في الواجب الموقت والمضيق الواجب إما مطلق بمعنى عدم مدخلية الزمان في حصول المصلحة ، وإما موقت بمعنى دخله فيه مضيقا أو موسعا .
والمراد من المضيق عدم زيادة الوقت عن زمان الفعل ، كما أن المراد من الموسع زيادته عنه .
وحيث إن القدماء عرفوا الواجب ببعض لوازمه - أعني ما يكون فاعله مستحقا للثواب وتاركه مستحقا للعقاب ولم يجدوه منطبقا على واحد من القسمين - اختلفوا على أقوال ، فقيل : يختص الوجوب بأول الوقت ، وقيل بآخره ، وقيل بالتخيير الشرعي ، وقيل غير ذلك من الأقوال التي لا طائل تحت ذكرها .
والحق عدم صحتها أجمع ، بل الامر تعلق بالطبيعة المقيدة بصدورها في هذه القطعة من الزمان ، بحيث لو أتى بفرد منها امتثل بما أنه أتى بالطبيعة ، لا بما أنه أتى بالفرد المخصوص بهذه الخصوصية ، ففعلها بإتيان واحد من الافراد ، وتركها ترك تمام الافراد ، فينطبق على تعريفهم أيضا .
ثم لا يخفى أن بقاء الوقت بمقدار أداء الواجب في الموسع لا يوجب كونه مضيقا ، بل هو باق على ما كان عليه من كونه متصفا بالموسع .
توضيح ذلك : أنه إذا أتى بفرد من الطبيعة في أول الوقت يصدق أنه أتى بها

111