المأمور به وجودا أو عدما كما في المقام فإنه نشأ الشك في صحة الصلاة من الشك في تحقق قصد العصر وعدم تحققه فحينئذ يتعبد بإلغاء هذا الشك والبناء على حصول القصد بمقتضى القاعدة الثاني ما ذكره بعض الأساطين وحاصله ان غاية ما يستفاد من قاعدة التجاوز هو التعبد بتحقق المشكوك فيه ولكن الذي يتوقف عليه صحة الصلاة في المقام ليس هو نيّة العصر فقط حتى تحرز بمقتضى القاعدة بل لا بدّ من إحراز كون الاجزاء ناشئة عن نية العصر أيضا وقاعدة التجاوز وان أثبتت تحقق النية ولكنها لا تثبت نشو الأجزاء السابقة عنها الأعلى نحو الأصل المثبت لان كون الاجزاء نشأ إتيانها عن نية العصر من اللوازم العقلية للقاعدة الجارية في نفس تحقق نية العصر ويرد عليه أولا انه لم يقم دليل على اعتبار نشو الفعل والاجزاء عن قصد العصر أو الظهر بل الظاهر أنه لا خلاف في عدم اعتبار ذلك وانما اللازم هو كونها ناشئة عن قصد القربة نعم لا بد من أن تكون الاجزاء معنونة بعنواني الظهر والعصر وهذا العنوان يتحقق بإتيانها بنية الظهر والعصر كما في عنواني التعظيم والتوهين فإنه لا يعتبر في صدق التعظيم على القيام مثلا ان يكون ناشئا عن قصده بل إتيانه بهذا القصد محقق لعنوان التعظيم وفي المقام أيضا كذلك فإنه مع الشك في تحقق الأجزاء بنية العصر وتعنونها بها يحرز ذلك بمقتضى جريان القاعدة وثانيا لو سلمنا اعتبار هذا العنوان النشوى وإن جريان القاعدة في قصد العصر لا يثبت نشوّها عن ذلك القصد ولكن لا مانع من إجراء القاعدة في نفس هذا العنوان النشوى بعد الشك فيه بل التحقيق في وجه البطلان ان يقال إنه حيث يعتبر في جريان

4