ولكل هذا وغيره لا يعتمد العلماء على تحسين الترمذي للأحاديث في كتابه السنن وغيره، وقد صرح بهذه الحقيقة الذهبي في (ميزان الاعتدال) عند تعرضه لترجمة يحيى بن يمان حيث قال: (...عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج. حسنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه، فلا يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف)([1321]).

وقال الذهبي أيضا عند ترجمة (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف): (قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه. وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين.... وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين. وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي)([1322])، وقوله (لا يعتمد العلماء) ومن دون تقييد يدل على إن عدم الاعتداد بتصحيح الذهبي ليس خاصا بالذهبي بل هو فعل عامة العلماء، فهذا هو حال تصحيحاته فما بالك بما يحسنه الترمذي، وما بالك بما يحسنه ويحكم عليه بالغرابة؟! لان الحديث الصحيح عندهم واضح التعريف بيّن الحد، والكلام والاختلاف هو في الحديث الحسن والغريب، فمن لا يحسن أن يصحح فهو في تحسين الأحاديث اشد، وفي الحكم عليها بالغرابة اشد واشد.

وقال الزيلعي في (نصب الراية): (قال ابن دحية في العلم

[1320] انظر: لسان المحدثين (مُعجم يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة الحديثة ورموزهم وإشاراتهم وجملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم) تأليف: محمد خلف سلامة ج3 ص136.

[1321] ميزان الاعتدال للذهبي ج 4 ص 416.

[1322] ميزان الاعتدال للذهبي ج 3 ص 406 ــ 407.